غزة: آمال بكسر الحصار عبر انفتاح اقتصادي مع مصر
مصر ترسل شاحانت وقود لغزة (عبد الحكيم أبو رياش)
يتحسس سكان قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا للعام الحادي عشر على التوالي بعضًا من الأمل في انفراجه اقتصادية من ناحية الجنوب، وتحديدًا مصر، بعدما أقدمت أخيرًا، على إدخال شاحنات من السولار بشكل شبه يومي لصالح محطة توليد كهرباء غزة ومحطات البترول العاملة في القطاع، إثر تفاهمات تمت مع حركة حماس.
ويبني أهالي غزة آمالهم على مزيد من الانفتاح على جارتهم مصر من خلال فتح بوابة معبر رفح البري التي ظلت سنوات طويلة مصدر قهر لهم، بشقيه أمام حركة المسافرين والعائدين للقطاع، وأمام خروج ودخول البضائع على أنواعها المختلفة.
وأسهم سماح السلطات المصرية دخول السولار إلى القطاع في انخفاض طفيف على أسعاره مقارنة مع أسعار السولار الإسرائيلي الذي كان يجري إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إدخال البنزين والغاز الطبيعي المصري لغزة.
ويرى المختص في الشأن الاقتصادي، رائد حلس، أن التفاهمات الأخيرة مع مصر ودخول السولار والوقود لن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي حقيقي في ظل ارتفاع حجم البطالة ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع نسب الكساد والخصومات التي طاولت رواتب الموظفين.
ويبرر حلس في حديثه لـ "العربي الجديد" الأسباب وراء ذلك، إلى الخصومات التي تعرض لها أكثر من 58 ألف موظف حكومي تابعين للسلطة الفلسطينية عدا عن عدم توفر السيولة النقدية في القطاع والأوضاع المعيشية والسياسية التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن غزي.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي على ضرورة أن أي تسهيلات يجب أن تكون مرتبطة بإجراءات سياسية كي يتمكن المواطن الغزي من تحسسها وتنعكس بشكل إيجابي وواضح عليه خصوصًا في ظل تحكم اللاعب الإسرائيلي بالمشهد مع غزة سواء عبر البحر أو البر من خلال بعض المعابر التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948.
ويستدرك حلس القول، إنه رغم كل الصعوبات التي من شأنها التأثير على التسهيلات المصرية المقدمة للقطاع إلا أنه يبقى إيجابيًا كونه سيخلص القطاع الاقتصادي من معاناة اتفاقية باريس والتي أسهمت في تكبيل حرية الاقتصاد الفلسطيني.
ويلفت المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن الانفتاح الاقتصادي على مصر من شأنه زيادة مدخولات وزارة المالية في غزة وارتفاع معدل الدفعات التي يتقاضاها أكثر من 40 ألف موظف حكومي جرى تعيينهم بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.
ووفقًا لتقديرات جهات حكومية وغير حكومية مختصة بالمجال الاقتصادي والتجاري فإن الانفتاح مع مصر سيساهم في إدخال أكثر من مليار دولار لصالح الخزانة المصرية سنويًا قد تصل بعد فترة وجيزة لما يزيد عن 7 مليارات دولار حال سمح لجميع السلع والاحتياجات الغزية بالدخول للقطاع عبر معبر رفح البري.
وأسهمت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضد القطاع مطلع أبريل/نيسان الماضي بتقليص رواتب موظفي القطاع 30% تحت ذريعة تعرضها لأزمة مالية، في انخفاض القدرة الشرائية لآلاف الموظفين الغزيين التابعين للسلطة الفلسطينية والذين يشكلون مصدرًا رئيسيًا لتشجيع الحركة التجارية في الأسواق.
في الأثناء، يعتبر الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، أن الانفتاح التجاري مع مصر سيصب في المصلحة العامة ويمكن تسميته أنه خطة الإنقاذ لغزة في ضوء ما يعانيه القطاع من سيل من الأزمات المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي والفقر والبطالة وغيرها.
ويقول أبو جياب لـ"العربي الجديد" إن البدء بدخول السولار الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة تعتبر خطوة من ضمن مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تساهم في معالجة الأزمات والتي يجب أن يتبعها سلسلة خطوات مستدامة ومتواصلة مع الجانب المصري.
ويؤكد على أن تحسن الواقع الاقتصادي في القطاع مرهون بديمومة الإجراءات المصرية المتخذة مع القطاع واتساع رقعتها لتشمل قطاعات واسعة من شأنها أن تخفف من آثار الحصار الإسرائيلي المتواصل على الغزيين للعام الحادي عشر على التوالي.
ولم يخفِ أبو جياب تخوفه من تعرض القطاع لأزمة مالية كبيرة جراء عجز السيولة النقدية حال الانفتاح الاقتصادي الكامل مع مصر الأمر الذي يتطلب من السلطات المصرية فتح المجال أمام الشركات المحلية الفلسطينية لتصدير منتجاتها للحصول على السيولة النقدية اللازمة من العملات الأجنبية.
وأسهم الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطة النقد الفلسطينية برام الله في تعرض القطاع لأزمة سيولة نقدية في العملات الأجنبية، إذ يجري السماح بإدخال مبالغ بأرقام وكميات محددة لصالح البنوك المعتمدة في القطاع.
وعن إمكانية مساهمة الانفتاح التجاري مع مصر في خلق فرص عمل، يوضح الخبير الاقتصادي إلى أنه من المحتمل أن يصل إجمالي فرص العمل التي سيجري توفيرها لنحو 100 فرصة عمل في مختلف المجالات الصناعية والإنشائية الأمر الذي سيخفف من معدلات البطالة المرتفعة في القطاع.
وحسب إحصائيات اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة (منظمة غير حكومية) فإن متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع لا يتجاوز دولارًا، في الوقت الذي يصل معدل البطالة لنحو ربع مليون متعطل عن العمل 60% منهم من خريجي الجامعات.
اقــرأ أيضاً
وأسهم سماح السلطات المصرية دخول السولار إلى القطاع في انخفاض طفيف على أسعاره مقارنة مع أسعار السولار الإسرائيلي الذي كان يجري إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إدخال البنزين والغاز الطبيعي المصري لغزة.
ويرى المختص في الشأن الاقتصادي، رائد حلس، أن التفاهمات الأخيرة مع مصر ودخول السولار والوقود لن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي حقيقي في ظل ارتفاع حجم البطالة ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع نسب الكساد والخصومات التي طاولت رواتب الموظفين.
ويبرر حلس في حديثه لـ "العربي الجديد" الأسباب وراء ذلك، إلى الخصومات التي تعرض لها أكثر من 58 ألف موظف حكومي تابعين للسلطة الفلسطينية عدا عن عدم توفر السيولة النقدية في القطاع والأوضاع المعيشية والسياسية التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن غزي.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي على ضرورة أن أي تسهيلات يجب أن تكون مرتبطة بإجراءات سياسية كي يتمكن المواطن الغزي من تحسسها وتنعكس بشكل إيجابي وواضح عليه خصوصًا في ظل تحكم اللاعب الإسرائيلي بالمشهد مع غزة سواء عبر البحر أو البر من خلال بعض المعابر التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948.
ويستدرك حلس القول، إنه رغم كل الصعوبات التي من شأنها التأثير على التسهيلات المصرية المقدمة للقطاع إلا أنه يبقى إيجابيًا كونه سيخلص القطاع الاقتصادي من معاناة اتفاقية باريس والتي أسهمت في تكبيل حرية الاقتصاد الفلسطيني.
ويلفت المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن الانفتاح الاقتصادي على مصر من شأنه زيادة مدخولات وزارة المالية في غزة وارتفاع معدل الدفعات التي يتقاضاها أكثر من 40 ألف موظف حكومي جرى تعيينهم بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.
ووفقًا لتقديرات جهات حكومية وغير حكومية مختصة بالمجال الاقتصادي والتجاري فإن الانفتاح مع مصر سيساهم في إدخال أكثر من مليار دولار لصالح الخزانة المصرية سنويًا قد تصل بعد فترة وجيزة لما يزيد عن 7 مليارات دولار حال سمح لجميع السلع والاحتياجات الغزية بالدخول للقطاع عبر معبر رفح البري.
وأسهمت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضد القطاع مطلع أبريل/نيسان الماضي بتقليص رواتب موظفي القطاع 30% تحت ذريعة تعرضها لأزمة مالية، في انخفاض القدرة الشرائية لآلاف الموظفين الغزيين التابعين للسلطة الفلسطينية والذين يشكلون مصدرًا رئيسيًا لتشجيع الحركة التجارية في الأسواق.
في الأثناء، يعتبر الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، أن الانفتاح التجاري مع مصر سيصب في المصلحة العامة ويمكن تسميته أنه خطة الإنقاذ لغزة في ضوء ما يعانيه القطاع من سيل من الأزمات المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي والفقر والبطالة وغيرها.
ويقول أبو جياب لـ"العربي الجديد" إن البدء بدخول السولار الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة تعتبر خطوة من ضمن مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تساهم في معالجة الأزمات والتي يجب أن يتبعها سلسلة خطوات مستدامة ومتواصلة مع الجانب المصري.
ويؤكد على أن تحسن الواقع الاقتصادي في القطاع مرهون بديمومة الإجراءات المصرية المتخذة مع القطاع واتساع رقعتها لتشمل قطاعات واسعة من شأنها أن تخفف من آثار الحصار الإسرائيلي المتواصل على الغزيين للعام الحادي عشر على التوالي.
ولم يخفِ أبو جياب تخوفه من تعرض القطاع لأزمة مالية كبيرة جراء عجز السيولة النقدية حال الانفتاح الاقتصادي الكامل مع مصر الأمر الذي يتطلب من السلطات المصرية فتح المجال أمام الشركات المحلية الفلسطينية لتصدير منتجاتها للحصول على السيولة النقدية اللازمة من العملات الأجنبية.
وأسهم الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطة النقد الفلسطينية برام الله في تعرض القطاع لأزمة سيولة نقدية في العملات الأجنبية، إذ يجري السماح بإدخال مبالغ بأرقام وكميات محددة لصالح البنوك المعتمدة في القطاع.
وعن إمكانية مساهمة الانفتاح التجاري مع مصر في خلق فرص عمل، يوضح الخبير الاقتصادي إلى أنه من المحتمل أن يصل إجمالي فرص العمل التي سيجري توفيرها لنحو 100 فرصة عمل في مختلف المجالات الصناعية والإنشائية الأمر الذي سيخفف من معدلات البطالة المرتفعة في القطاع.
وحسب إحصائيات اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة (منظمة غير حكومية) فإن متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع لا يتجاوز دولارًا، في الوقت الذي يصل معدل البطالة لنحو ربع مليون متعطل عن العمل 60% منهم من خريجي الجامعات.
